وافق الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة (فلل ـ شقق) التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها ليصبح 15 سنة كحد أقصى بدلاً من عشر سنوات بعد التأكد من سلامة المبنى، وأن عمره الزمني الباقي كاف لاستيفاء القرض دون مشكلات فنية.
كما وافق وزير الإسكان على من تصدر الموافقة على إقراضه تبقى حالة طلبه سارية لحين جاهزيته للبناء ما دامت شروط الإقراض تنطبق عليه.
وتأتي هذه الإجراءات، وفقا لمسؤولي الصندوق تيسيراً على المواطنين وتحقيقاً لرغبة كثير منهم، مع حرصهم على تقديم كل ما يخدم المواطنين ويسهل أمورهم ويمكنهم من الاستفادة من قروض الصندوق.
من جهة أخرى، أكد وزير الإسكان أن العمل بدأ بالفعل في مشروع الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشائها على وجه السرعة، وذلك من خلال قيام استشاري عالمي بالبدء في عملية التصميمات الخاصة بـ 11 موقعاً تم تسلميها له في عدة مناطق ومدن رئيسية في المملكة.
وكشف الوزير في لقاء تلفزيوني أمس عن أن وزارة الإسكان ستطرح قريباً الحزمة الثانية من عقود هذا المشروع، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على دراسة نظام صندوق التنمية العقاري بالكامل.
وبحسب الوزير تتضمن المواقع التي يجري العمل على وضع التصميمات لها عدة مدن في المنطقة الشرقية، وموقعين في مدينة جدة، والمدينة المنورة، وتبوك، والخرج، وموقع في مدينة الرياض تصل مساحته إلى خمسة ملايين متر مربع.
وأضاف الضويحي أن معظم مشاريع الإسكان تم ترسيتها على مقاولين سعوديين، باستثناء عقدين فقط حصلت عليهما شركات غير سعودية.
وأكد الدكتور الضويحي أن وزارة الإسكان تحظى بكل الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، سواء الدعم المالي أو بالأراضي وايضاً الدعم الادراي والوظيفي، مشيراً إلى أن الوزارة بعد حصولها على الدعم المالي الأخير البالغ 250 مليار ريال انطلقت مباشرة في إجراءات هذا المشورع الضخم.
وأوضح الوزير أن مهام الأعمال الاستشارية تم إسنادها إلى استشاري عالمي تم اختياه من خلال منافسة دولية، وذلك نظراً للأهمية الكبرى التي توليها الوزارة لعملية التصميم لهذه المشروعات الضخمة.
وكشف الضويحي عن أن وزارته تقوم حالياً بإعادة دراسة نظام صندوق التنمية العقارية بما في ذلك آلية استحقاق القروض من الصندوق، وستقوم الوزارة برفع نتائج دراستها لهذا الموضوع للجهات التشريعية قريباً. ونوه إلى أن الهدف من عملية إعادة دراسة نظام الصندوق، هو تقصير الفترة التي تستغرقها عملية الحصول على قروض الصندوق والتقديم عليه من قبل المواطنين.